میتوانیم برای مهار تورم و رشد تولید قدمهای مؤثری برداریم
تاریخ انتشار: ۲۵ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۳۰۷۳۱
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری خبرگزاری آنا، «علی بهادری جهرمی» ضمن قدردانی و استقبال از اعلام آمادگی رئیس مجلس شورای اسلامی برای همکاری با دولت در حل مشکلات اقتصادی و کنترل تورم و رشد تولید، از تشکیل سازمان بازرگانی و تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان اولویت این همکاری و دو اقدام مهم برای تحقق شعار سال یاد کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او تأکید کرد: با توجه به اولویتهای زمانی چند اقدام اساسی میتواند به منظور همکاریهای مشترک دولت و مجلس در دستور کار قرار گیرد که یکی از اقدامات مهم که دولت از سال گذشته آن را در قالب لایحه به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است، تشکیل سازمان بازرگانی یا تصویب طرح وزارت بازرگانی است که میتواند نقش مهمی در تنظیم بازار، جلوگیری از تورم و نظارت مؤثرتر بر بازار و جلوگیری از افزایش غیر منطقی قیمتها داشته باشد.
سخنگوی دولت ادامه داد: اقدام مهم دیگر کاهش مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی در حوزههای مختلف است که این نیز بهصورت مستقیم با سفره مردم و معیشت عمومی در ارتباط است.
بهادری جهرمی اقدام اساسی دیگر در همکاری قوای مقننه و مجریه را بازنگری و اصلاح قوانین و به روزرسانی سازوکارهای مقابله با سوداگری و قاچاق خصوصاً بررسی و تصویب لایحه دوفوریتی اصلاح قانون سازمان اموال تملیکی برای مبارزه با قاچاق و طرح مهم مالیات بر عایدی سرمایه عنوان کرد که برای جلوگیری از سوداگری در بازارهایی همچون خودرو، ارز و مسکن مؤثرند و نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی است.
او در پایان براز امیدواری کرد با همکاری مؤثر مجلس و دولت و تسریع در تصمیمگیری درباره محورهای همکاری مشترک برای تحقق شعار سال و توجه به اولویت اساسی مردم که حل مسائل اقتصادی است، گامهای مؤثری برداشته شود.
انتهای پیام/
منبع: آنا
کلیدواژه: مهار تورم مهار تورم رشد تولید علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت مالیات کالاهای اساسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۳۰۷۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصل ۷۵ اصل ۶۴ قانون اساسی را به زمین زد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، جوکار در ارتباط با خبر ۲۰ شبکه یزد گفت: از سال ۷۸ تاکنون به تعداد نمایندگان مجلس شوراي اسلامي اضافه نشده است و با توجه به شاخص هاي جمعیت و پراکندگی در حوزه جغرافیایی یک نابرابری در حوزههای انتخابیه ایجاد شده است.
وی ادامه داد: ۵ طرح در مجلس یازدهم در اين زمينه به کمیسیون رسید و در هم ادغام که در نهايت مقرر شد با توجه به اینکه ۲۴ سال است نمایندهای به تعداد نمایندگان مجلس شورای اضافه نشده، ۴۰ نفر نماینده به تعداد کلی نمایندگان مجلس اضافه شوند ونهایتا باید ۲۰ نفر متعلق به حوزه هاي جدید و مستقل و ۲۰ نفر هم به حوزه فعلی افزوده شوند.
نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: طبق اين قانون مي بايست در استان یزد در حوزه یزد، اشکذر و زارچ یک نماینده و در حوزه مهریز، ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مروست یک نماینده دیگر اضافه میشدند که شاخص ما محرومیت، جمعیت و بحثهای امنیتی و ... بود که براساس اصل ۶۴ قانون اساسی و سیاستهای کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ بود. در سیاستهای کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ رهبر معظم انقلاب مطرح کردند "تعیین حوزههای انتخابیه بر اساس جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونهای که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزدها فراهم گردد یک اصل است"
جوکار خاطرنشان کرد: تعیین حوزه انتخابیه بر مبنای جمعیت و مقتضیات مطرح بود و نکته اساسی اینکه خیلی از حوزهها سهمی در اين مقوله نداشتند و براساس این شاخصها نمایندهای به آنها تعلق نمیگرفت و قرار شد کلیات مطرح شود که کلیات رای نیاورد و دولت هم مخالفت کرد و اصل ۷۵ که هزینه برای دولت دارد را د ر اين زمينه مطرح کردند و این طرح مصوب نشد.
و ي ابراز اميدواري کرد: در مجلس دوازدهم این طرح مطرح و این بی عدالتیها رفع شود.
نمایندگان مجلس با ۹۴ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع، با کلیات طرح دوشوری اصلاح جداول حوزههای انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی